شرکت در نمایشگاه بین المللی ناشران کتاب نیشابور

شرکت دانشجویان حقوق نیشابور در نمایشگاه بین المللی ناشران کتاب

دانشگاه ازاد اسلامی واحد نیشابور

مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن

چکیده

بخش مهمی از حقوق مترتب بر امور فکری، به خصوص در حوزه مالکیت ادبی و هنری، حقوق معنوی اخلاقی است. این حقوق ارزش اقتصادی مستقیم ندارد و مرتبط با شخصیت پدید آورنده است. پیرامون موارد این حقوق و مبانی اعتبار آن اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار، ضمن مرور بر موارد حقوق معنوی، از قبیل حق افشای اثر، حق نام و عنوان، حق تمامیت اثر، حق عدول و حق استرداد، کوشش می شود مبانی اعتبار حقوق معنوی مالکیت فکری بررسی شود و گستره حقوق اخلاقی هر مبنا تحلیل گردد

واژگان کلیدی: مالکیت فکری، حقوق اخلاقی و معنوی، مبانی.

مقدمه

مالکیت فکری دارای دو حوزه گسترده «مالکیت ادبی و هنری» و «مالکیت صنعتی» است. وجه مشترک دوحوزه حمایت از خلاقیتهای فکری است. حقوق پدید آورنده در این دو حوزه شامل حقوق مالی اقتصادی و حقوق معنوی و اخلاقی می شود. حقوق اخلاقی مالکیت فکری، امتیازات غیرمالی است که به شخصیت پدید آورنده مربوط می شود و برای حمایت از اوست. (ر. ک: صفایی؛ 1350: 84) این حقوق بر خلاف حقوق مالی اقتصادی محدود به زمان و مکان نیست و نمی توان آن را به دیگری انتقال داد. (پیشین: 86)

از آنجا که کار و خلاقیتهای ادبی و هنری پیوند وثیقی با شخصیت پدید آورنده دارد، این حقوق در مالکیت ادبی بسیار با اهمیت است، ولی در مالکیت صنعتی توجه عمده به منافع اقتصادی معطوف می شود و حقوق اخلاقی و معنوی چندان اهمیتی ندارد و تنها به ذکر نام مخترع در ورقه اختراع اکتفا می شود.

حقوق اخلاقی در ابتدای قرن نوزدهم میلادی متأثر از اندیشه های کانت و هگل در کشورهای آلمان و فرانسه مورد شناسایی قرار گرفت و پس از آن در قوانین بسیاری از کشورها و در پاره ای از معاهدات بین المللی منعکس گردید. (Palmer, 1990 : 844)

در اینجا ابتدا مروری بر موارد حقوق اخلاقی و معنوی خواهیم داشت و پس از آن مبانی اعتبار این حقوق را بررسی خواهیم کرد. شناخت موارد و مبانی ما را در فهم مالکیت این حقوق و نظام مالکیت فکری و شناخت قواعد و احکام مترتب بر آن کمک خواهد کرد. این امر می تواند لبه های تاریک نظام مالکیت فکری را روشن کند و تا حدود بسیاری تفاوت نظامهای حقوقی را تبیین نماید. علاوه بر این، شناخت موارد و مبانی مالکیت فکری ما را در استنباط احکام مربوط به حقوق اخلاقی مالکیت فکری در حوزه حقوق اسلامی یاری خواهد کرد و نقش بسیاری نیز در تبیین اصطلاحات و ادبیات و شیوه نگارش قوانین خواهد داشت. از این رو، طی دو فصل ابتدا موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری و پس از آن مبانی آن را بررسی خواهیم کرد.

بخش اول: موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری

نظامهای حقوقی در موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری وحدت نظر ندارند. ما در اینجا با صرف نظر از پایه قراردادن نظام حقوقی خاصی، موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری را می شماریم.

1. حق افشای اثر (Divulgation Right)

حق افشای اثر، حقی است که نویسنده براساس آن درباره زمان، مکان و چگونگی افشای اثر خود به شخص یا اشخاصی تصمیم می گیرد. وجود این حق برای پدید آورنده، دیگران را از اجبار نویسنده به افشای اثر باز می دارد و هیچ کس نمی تواند پدید آورنده را به افشای اثر خود مجبور سازد.

برخی قوانین حق افشای اثر را با «حق اقتصادی اجازه اولین نشر» پیوند داده اند، یعنی اینکه با انتقال حق اقتصادی اولین نشر، دیگر حق افشای اثر برای پدید آورنده باقی نمی ماند.

اما حق افشای اثر در کشورهایی چون فرانسه و آلمان گسترده تر است و حتی بعد از واگذاری حق اقتصادی اولین نشر نیز ادامه می یابد. (: 340 J.A.L. Sterling, 2003)

بر فرض ادامه یافتن حق افشای اثر و واگذاری حق اقتصادی اولین نشر به دیگری، ممکن است میان این دو تزاحم به وجود آید. یعنی در واگذاری حق نشر به دیگری، پدید آورنده ملزم است اثر را افشا کند و از طرف دیگر با استناد به حق افشای اثر، وی می تواند از افشای اثر ممانعت نماید. برخی از حقوقدانان برای پاسخ به این سؤال، سه صورت را از هم جدا کرده اند. (ر.ک: السنهوری، بی تا: 410 411)

صورت اول: جایی است که پدید آورنده بر اثر قوه قاهره عمل را انجام نداده یا آن را به اتمام نرسانده است. مثلاً نویسنده ای با ناشری قراردادی برای نگارش یک کتاب معیّن و با طرحنامه معیّن منعقد کرده است. اما بر اثر قوه قاهره و امور خارج از اختیار، نویسنده نتوانسته است کتاب را به اتمام برساند. حال اگر ناشر به همان مقدار اثر رضایت داشته باشد و حاضر باشد کار ناقص را بپذیرد، نویسنده می تواند از تسلیم اثر به ناشر امتناع ورزد. زیرا آنچه موضوع قرارداد است، یک مجموعه معیّن است که با عدم تحقق آن موضوع قرارداد محقق نشده است.

اکنون اگر از ناحیه نویسنده به ناشر زیان وارد شده باشد و ارکان و شرایط مسئولیت مدنی محقق باشد، ناشر مستحق دریافت خسارت خواهد بود.

صورت دوم: جایی است که پدید آورنده کار فکری را شروع کرده است، ولی آن را به اتمام نرسانده، یا به اتمام رسانده ولی از آنچه انجام گرفته رضایت ندارد. مثلاً پدید آورنده یک اثر داستانی از داستانی که نوشته رضایت ندارد و اکنون می خواهد از دادن اثر به ناشر خودداری ورزد.

در اینجا نیز پدید آورنده می تواند از دادن اثر به ناشر خودداری ورزد؛ با این توجیه که موضوع قرارداد، پدید آوردن اثر در یک حد مطلوب بوده و چون این عمل صورت نگرفته است، در واقع موضوع قرارداد محقق نشده است. بلی، مانند صورت گذشته، اگر از ناحیه عدم انجام تعهد به ناشر زیانی وارد شده باشد، براساس ضوابط مسئولیت مدنی باید خسارات وارد را جبران نمود.

صورت سوم: جایی است که پدید آورنده کار فکری را به اتمام رسانده و از آن هم رضایت دارد، اما با استناد به حق اخلاقی افشای اثر از تسلیم آن به ناشر برای نشر خودداری می ورزد. حال یا اینکه وی می خواهد اثر را به ناشر دیگری بدهد و یا اصلاً آن را منتشر نسازد. اکنون باید دید آیا در این حالت می توان وی را به تسلیم اثر به ناشر الزام کرد. برخی بر این باورند که در این صورت الزام میسر است، زیرا حتی اگر حق افشای اثر پذیرفته شود، پدید آورنده نمی تواند از این حق سوء استفاده کند و از واگذاری اثر به ناشر خودداری ورزد. بلی، در اینجا وی می تواند درباره زمان، مکان و چگونگی نشر اثر خود با ناشر به توافق برسد و به این صورت میان دو حق جمع به وجود آید.

در قوانین ایران نص خاصی درباره «حق افشای اثر» وجود ندارد. از همین رو، برخی از حقوقدانان بر این باورند که با توجه به قواعد عمومی قراردادها و اصل لزوم نمی توان به پدید آورنده حق داد که پس از تکمیل اثر از تسیلم آن به طرف قرارداد خودداری کند و در صورت امتناع، متعهد له می تواند از طریق قانونی پدید آورنده را به تسلیم اثر اجبار کند. (صفایی: 123)

این سخن درباره صورت سوم وجیه است؛ یعنی پدید آورنده با اتمام اثر مورد رضایت، باید آن را به طرف قرارداد واگذار کند. لکن سخن این است که اگر حق افشای اثر را نپذیریم، آیا ناشر می تواند اثر ناقص یا اثری را که تمام نشده ولی مورد رضایت پدید آورنده نیست بگیرد و منتشر نماید.

به نظر می رسد چنین امری میسر نیست. زیرا اگر به مفاد قرارداد به درستی توجه شود، در می یابیم که مفاد قرارداد امر فکری است که بیان کننده اندیشه پنهان پدید آورنده است و باید مجموع اندیشه پدید آورنده را منعکس سازد. در اثر ناقص به لحاظ کمیت یا کیفیت، پدید آورنده مدعی است که آنچه تولید شده با موضوع قرارداد تطابق ندارد و در واقع موضوع قرارداد محقق نشده است. بلی، اگر طرفین بخواهند بر آنچه پدید آمده به جای موضوع اصلی قرارداد توافق کنند، باید تبدیل تعهد از راه تبدیل موضوع قرارداد صورت گیرد و به این طریق موضوع تعهد اولی ساقط و موضوع جدید جایگزین آن می شود.

2. حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده (Paternity Right, Identification, Attribution Right)

براساس حق حرمت نام و عنوان، پدید آورنده می تواند انتشار اثر را با نام و عنوان خود بخواهد یا اینکه انتشار اثر را بدون نام یا با نام مستعار طلب کند. (همان)

مادّه 18 قانون حمایت حقوق مولفان در این خصوص مقرر می دارد:

انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند، باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر، همراه اثر یا روی نسخه یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدید آورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.

در کنار این حق می توان به مصونیت اشخاص از اسناد نادرست اثر به آنها اشاره کرد. یعنی چنان که نمی توان اثر پدید آورنده ای را بدون نام وی منتشر کرد، همان گونه نمی توان اثری را به کسی که آن را پدید نیاورده است استناد داد. در قانون کپی رایت، طرحهای صنعتی و حق اختراع 1988 انگلستان، این حق مجزای از حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده به رسمیت شناخته شده است.

به طور خلاصه می توان گفت، پدید آورنده دارای حق حرمت نام و عنوان است و هر شخص دارای مصونیت از اسناد اثر نادرست است.

بنابراین که حق حرمت نام و عنوان به رسمیت شناخته شود، مباحث دیگری مطرح می گردد، از قبیل اینکه پدید آورنده ای که اثری را با نام مستعار منتشر کرده است، هر گاه بخواهد می تواند نام واقعی خود را آشکار کند. (السنهوری: 415)

همچنین اگر پدید آورنده ای در قراردادی شرط کند که هیچ گاه نام خود یا نام واقعی خود را آشکار نسازد، پیرامون صحت شرط مذکور گفت وگو وجود دارد. برخی از حقوقدانان به دلیل اینکه شخص نمی تواند به طور کلی تمام یا بخشی از حق تمتع یا اجرای حق را از خود سلب کند، این شرط را باطل قلمداد کرده اند. (همان)

3. حق تمامیت اثر (Integrity Right)

مهم ترین حق اخلاقی، حق تمامیت اثر است. براساس این حق هیچ کس نمی تواند یک اثر ادبی یا هنری را بدون موافقت پدید آورنده تغییر دهد؛ هر چند تغییر اندکی باشد. (صفایی: 122)

ماده 19 قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان به وجود این حق اشاره می کند و مقرر می دارد:

هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است.

شبیه این حق در انگلستان به عنوان «حق در برابر رفتار توهین آمیز» Right against Derogatory Treatment به رسمیت شناخته شده است. براساس بند 1 مادّه 80 قانون حق اختراع، طرحهای صنعتی و کپی رایت 1988، پدید آورنده آثار ادبی، موسیقیایی، هنری و نمایشی مورد حمایت، و کارگردان فیلم دارای کپی رایت، در شرایطی که ذکر می شود، حق دارد تا کارش در معرض رفتار توهین آمیز قرار نگیرد.

منظور از رفتار توهین آمیز در این قانون هر گونه اضافه، حذف، تغییر یا اقتباس از کار است. اما اموری از قبیل ترجمه اثر ادبی تغییر محسوب نمی شود.

چنین رفتاری هنگامی توهین آمیز است که رفتار فوق باعث بد جلوه دادن یا تحریف کار محسوب گردد و یا اینکه به شهرت پدید آورنده یا کارگردان لطمه وارد کند. این حق نه تنها به دست کسی که با تغییر یا تحریف موجب رفتار توهین آمیز شده نقض می گردد، بلکه کسانی هم که چنین کار تحریف شده ای را نشر داده اند ناقض حق محسوب می شوند. وجه توسعه موضوع حکم روشن است، زیرا ناشر هم با چاپ اثر محرف، شهرت پدید آورنده را مورد تجاوز قرار داده است.

بلی، اگر شخصی در برنامه ای رایانه ای یا کارهایی که به منظور گزارش به مردم صورت می گیرد تغییر ایجاد کند، این تغییر ممنوع قلمداد نمی گردد.

حق تمامیت اثر و حق مصونیت در برابر رفتار توهین آمیز در آثار با هم شباهت، می یابند اما این دو ماهیت مجزا دارند و مبنای اعتبارشان نیز متفاوت است. در مباحث آینده به این نکته اشاره خواهیم کرد.

اکنون که تا حدودی حق تمامیت اثر یا حق در معرض رفتار توهین آمیز قرار نگرفتن روشن شد، ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر حق مادی اثری به کسی منتقل شود، مثلاً دست نوشته یک اثر ادبی به ناشری فروخته شود، آیا او می تواند با استناد به مالکیت خود، آن نسخه منحصر به فرد اثر را نابود کند و آیا این عمل با حق تمامیت اثر یا مصونیت در برابر رفتار توهین آمیز منافاتی ندارد.

برخی بر این باورند که انهدام یک اثر مصداق اکمل تحریف و تغییر است و با حق تمامیت اثر منافات دارد. (J. A. L. Sterling: 342) همچنین می توان استدلال کرد که اگر تغییر جزئی اثر با حق تمامیت آن و حق مصونیت از تحریف منافات داشته باشد، انهدام اثر به طور کلی به طریق اولی با حق پدید آورنده منافات دارد.

لکن در مقابل این استدلال گفته شده است با نابودی اثر، امر نشان دهنده شخصیت پدید آورنده از میان رفته و توهین به او صورت نگرفته است. (همان)

به علاوه، به این استدلال انهدام مصداق اکمل تحریف است نیز می توان چنین پاسخ داد: در تحریف موضوع وجود دارد، ولی با انهدام اثر موضوع به طور کلی از میان می رود و نمی توان گفت تحریفی صورت گرفته است.

استدلال به ملاک اولویت هم دارای اشکال است. زیرا استدلال اولویت مبتنی بر فهم مناط و ملاک حکم است. در تحریف سخن ناروایی به نویسنده نسبت داده می شود که بیان کننده شخصیت و فکر او نیست، اما در انهدام کلی اثر چیزی به نویسنده استناد داده نمی شود، بلکه صرفاً اثری از میان برده می شود.

بلی، اگر بخواهیم مسئله را در حقوق اسلامی بررسی کنیم، ممکن است بر مبنای قاعده لاضرر، به نفی چنین اختیاری برای مالک قائل شویم. نفی چنین حکمی نیز با قاعده سلطنت انتقال گیرنده اثر منافات ندارد، زیرا مالک در ملک خود به مقداری که موجب زیان دیگری نگردد می تواند تصرف کند. در اینجا اگر چه انهدام اثر تصرف مالکانه است، با حق معنوی پدید آورنده تعارض دارد.

این استدلال نیز با اشکال مواجه است، چون مبتنی بر این سخن است که در اینجا به حق دیگری تجاوز شده است، حال آنکه این مطلب که انهدام کلی اثر تجاوز به حق دیگری است اول سخن است.

آنچه گفته شد به لحاظ تحلیل حقوقی بود، اما در قوانین و رویه قضایی، نظامهای حقوقی جوابهای متفاوتی به مسئله داده اند.

در ایالات متحده آمریکا انهدام اثر به لحاظ قانونی ممنوع است. در رویه قضایی فرانسه پرونده هایی وجود دارد که در آنها به جبران خسارت حکم شده است. در انگلستان پیرامون انهدام قانون و رویه ای وجود ندارد. (همان)

قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان نیز در این باره ساکت است. تنها در مادّه 19 به ممنوعیت تغییر و تحریف اشاره دارد. اما همان گونه که گفتیم، انهدام اثر را نمی توان به سادگی مصداق تغییر و تحریف دانست و ملاک حکم نیز قابل سرایت به انهدام اثر نیست.

4. حق عدول (Retraction Right)

براساس حق عدول، علی رغم وجود قرارداد میان پدید آورنده و ناشر و واگذاری حق نشر به ناشر، و حتی پس از انتشار اثر، پدید آورنده حق دارد از تصمیم خود مبنی بر نشر اثر عدول نماید و استرداد آن را طلب کند. اما از آنجا که براساس قرارداد ناشر حق نشر دارد و پدید آورنده زمینه اجرای قرارداد را از میان برده است، پدید آورنده باید زیان ناشی از عدول خود را براساس اصول مسئولیت مدنی به ناشر بپردازد. این حق در فرانسه و آلمان به رسمیت شناخته شده است، اما در قوانینی چون ایران وجود ندارد و در کنوانسیون برن هم برای پدید آورنده حق عدول پیش بینی نشده است. (همان)

اکنون با این فرض که حق مزبور در قوانین پیش بینی نشده باشد، باید دید آیا به لحاظ تحلیلی می توان به این حق قائل شد. به خوبی روشن است سخن در جایی است که واگذاری حق نشر براساس قرارداد کاری به ناشر واگذار شده باشد. زیرا اگر قرارداد واگذاریْ قرارداد جایز باشد، حق فسخ قرارداد وجود دارد و پدید آورنده می تواند با فسخ قرارداد اثر را مسترد دارد.

حال بر فرض اینکه قرارداد واگذاری حق نشر لازم باشد، باید وضعیت حق فسخ را بررسی کرد. در اینجا ممکن است ابتدا میان دو صورت تفاوت گذاشته شود. توضیح مطالب این است: گاهی پدید آورنده فقط می خواهد اثر او منتشر نشود، ولی دیدگاه او تفاوتی نکرده است. اما گاهی دیدگاه او تغییر یافته است، به طوری که اسناد اثر با دیدگاه قبلی به وی، در وضعیت کنونی نادرست محسوب می شود در این صورت می توان حق عدول را توجیه کرد. لکن این اشکال مطرح می شود که پدید آورنده برای رد نظریه سابق خود می تواند اثر جدیدی منتشر کند و دیدگاه سابق را ابطال کند. با این روش میان حق پدید آورنده و ناشر جمع صورت می گیرد. نکته دیگر اینکه انتشار هر اثری به این معنا نیست که شخص در حال حاضر نیز دارای همین دیدگاه است، بلکه هر اثری فقط بیان این مطلب است که پدیده فکری زاییده اندیشه پدید آورنده است.

علاوه بر اینها، بسیاری از آثار هنری فاقد ارائه دیدگاه و نظرند. مثلاً کسی که کتاب داستانی می نویسد، در مواردی در صدد اخبار از اندیشه های درونی خود نیست.

راه دیگری که می توان حق عدول را از طریق آن توجیه کرد، توجیه خیار و حق عدول به عنوان یک شرط ضمنی است؛ یعنی اینکه بنای متعاقدین در امور ادبی این است که اگر پدید آورنده در دیدگاه خود تغییری داد، بتواند اثر را مسترد دارد و در واقع قرارداد لازم را فسخ کند. به تعبیر دیگر، حق عدول مبتنی بر خیار فسخ است که ریشه در یک شرط ضمنی دارد.

این استدلال نیز اشکال دارد، زیرا تصویر شرط ضمنی میان طرفین قرارداد در این موارد با دشواری روبه روست و چنین امری در عرف مسلّم انگاشته نمی شود.

خلاصه سخن اینکه توجیه حق عدول و یافتن مبنایی برای خیار فسخ معامله دشوار است.

5. حق دسترس به اثر

برخی کشورها چون آلمان، در حقوق خود برای پدید آورنده حق دسترس به اثر را پیش بینی کرده اند. براساس «حق دسترس به اثر»، پدید آورنده می تواند به اثر فکری خود که آن را به دیگری واگذار کرده است دسترس یابد، یا رونوشتی از آن تهیه کند. مثلاً اگر نویسنده ای تنها نسخه نوشته خود را به دیگری فروخته باشد، حق دارد به دارنده اثر مراجعه نماید و او را به در دسترس گذاشتن اثر ملزم کند و یا از آن اثر کپی تهیه نماید. این حق در صورتی مطرح می شود که اعمال آن موجب زیان دارنده محسوب نگردد و با منافع مشروع وی تنافی نداشته باشد. (همان: 343)

البته باید دانست که حق دسترس به اثر به این معنا نیست که پدید آورنده بتواند حق نشری را که به ناشر واگذار کرده است به دیگری بدهد، بلکه منظور این است که پدید آورنده صرفاً برای اطلاع و دستیابی به مطالب فکری خود به اثر دسترس داشته باشد؛ بدون اینکه بتواند کمترین بهره اقتصادی مجددی از اثر ببرد.

توجیه این حق به دو صورت میسر است: یکی براساس اینکه چنین حقی صرف نظر از توافق میان پدید آورنده و دارنده فعلی اثر توجیه گردد؛ و دیگر اینکه این حق به صورت استقلالی و فارغ از هر گونه توافقی به رسمیت شناخته شود. آنچه در اینجا به نظر می رسد این است که توجیه حق دسترس به اثر بر اساس شرط ضمنی و مسلّم برای چنین امری در عرف با دشواری چندانی مواجه نیست. اثبات این حق از طریق قرارداد، نشان دهنده وجود استقلالی حق دسترس به اثر نیست. حال آنکه مدعای اصلی این است که حق دسترس به اثر به عنوان یک حق اخلاقی مستقل پذیرفته شود. برای توجیه این حق باید به مبانی اعتبار آن مراجعه کرد.

اکنون که به اجمال حقوق اخلاقی مالکیت فکری مرور شد، لازم است به مبانی اعتبار این حقوق پرداخته شود.

بخش دوم: مبانی اعتبار حقوق اخلاقی

درباره مبنای اعتبار حقوق اخلاقی مالکیت فکری مبانی مختلفی وجود دارد که مروری بر آنها خواهیم داشت.

1. مبنای شخصیت

یکی از مهم ترین مبانی اعتبار حقوق اخلاقی مالکیت فکری مبنای شخصیت است که بر نظامهای حقوقی چون آلمان و فرانسه تأثیر بسیار داشته و موجب اهمیت فوق العاده

این حقوق شده است. اهمیت مطالب هنگامی فزونی می یابد که بخواهیم حقوق اقتصادی مالکیت فکری را نیز تابع حقوق اخلاقی قلمداد کنیم و در واقع برای حقوق اقتصادی اصالت قائل نشویم.

کانت در کتاب فلسفه حقوق به دنبال یافتن قواعد بنیادین حقوق است. وی پس از تحلیل حق و تقسیم آن به «حق به شیء» و «حق شخصی»، در پایان به چیستی «کتاب» اشاره می کند.

وی درباره چیستی کتاب می نویسد:

کتاب مکتوبی است (اینکه با قلم یا با ماشین نوشته شده و صفحات آن کم باشد یا زیاد اینجا مورد نظر نیست) حاوی کلامی که کسی از طریق علائم زبانی قابل رؤیت به جامعه ابلاغ کرده است. کسی که از این طریق به نام خاص خود با جامعه سخن می گوید، مولف نامیده می شود. کسی که

از طریق مکتوبه به نام شخص دیگر (مولف) با جامعه سخن می گوید، ناشر نامیده می شود.

(کانت، 1380: 140)

اگر به دقت به «کتاب» توجه شود، در خواهیم یافت که یک اثر مکتوب نشانه بی واسطه یک مفهوم نیست. به عبارت دیگر، اثر مکتوب از قبیل مجسمه ای نیست که هنرمندی آن را پدید آورده است و این مجسمه شخص معیّنی را نشان می دهد. دلالت مجسمه بر چهره یک شخص بی واسطه است. این مجسمه دست هر کس باشد، اعم از پدید آورنده یا دیگری، نشان دهنده چهره یک شخص است. اما این وضعیت در «کلام» و «خطاب» وجود ندارد. خطاب و کلام بیان یک شخص است و اگر کسی آن را به عنوان ناشر منتشر می کند، بیان پدید آورنده را به صورت غیرمستقیم به مردم و عموم اعلان می دارد. به عبارت دیگر «ناشر به نام خود سخن نمی گوید، بلکه به نام مولف سخن می گوید.» (همان: 141)

برخی چون «گیرکه» با تأکید بر دیدگاه کانت آن را تعمیق بخشیده اند. بنابر دیدگاه گیرکه، پدیده ذهنی حاصل تلاش خلاقانه پدید آورنده است و در حقیقت مظهری از شخصیت او تلقی می گردد و آنچه در خارج به عنوان اثر فکری هویدا می شود، جزئی از انسان است. ثمره عقلی یک تلاش فکری چیزی نیست مگر امتداد شخصیت انسانی به عالم خارجی.

با این لحاظ عنان کلام و خطاب به عنوان یک بیان دراختیار پدید آورنده است. بنابراین، حق افشای اثر قابل توجیه است، زیرا پدید آورنده می تواند درباره چگونگی زمان و مکان خطاب خود به عموم تصمیم بگیرد و هیچ کس نمی تواند پدید آورنده را به خطاب به عموم وادار کند.

حال اگر کسی اثر مکتوب خود را نه به عنوان اینکه شخص آن را به عنوان بیان به عموم اعلان کند، بلکه به عنوان یک مادّه فیزیکی در اختیار دیگری قرار دهد، او به لحاظ اینکه وکیل مولف در بیان خطاب به عموم نگردیده است، حق نشر و بیان ندارد؛ اگر چه می تواند از اثر فیزیکی استفاده کند.

بلی، اگر پدید آورنده «حق نشر» را که همان حق اعلان به عموم است به کسی واگذار کند، در حقیقت به او اختیار داده است که پیام او را به عموم برساند. با وجود این قرارداد، به سختی می توان پذیرفت که پدید آورنده بتواند از تسلیم اثر مکتوب به ناشر امتناع ورزد.

خطاب و بیان دارای حیثیت صدور از پدید آورنده است و آثار بیانی مستلزم اسناد به پدید آورنده اند. بنابراین، هر پدید آورنده ای دارای حق حرمت نام و عنوان است و از آنجا که ناشر خود به طور مستقیم با عموم سخن نمی گوید، باید نام و عنوان پدید آورنده را حفظ کند و هنگام سخن گفتن حق او را محفوظ دارد. همچنین ناشر به عنوان واسطه در خطاب نمی تواند اثر مکتوب را با نام دیگری منتشر کند. نیز از آنجا که هر خطابی مستند به پدید آورنده است، کسی حق ندارد بدون موافقت پدید آورنده در آن اثر تغییری ایجاد کند؛ هر چند تغییری اندک باشد.

خطاب به عموم از طریق اثر مکتوب و حق بیان یک حق دائمی است و به شخصیت پدید آورنده مربوط می شود و قابل انتقال یا اسقاط نیست. با این فرض می توان حق عدول را توجیه کرد. یعنی اگر شخصی اثر مکتوب خود را به دیگری واگذار کند و این واگذاری در یک قرارداد لازم باشد، باز هم حق عدول نویسنده محفوظ خواهد ماند، زیرا حق بیان و خطاب به عموم با قرارداد به ناشر منتقل نشده است و بنابراین هر گاه مولف بخواهد می تواند خطاب به عموم را متوقف کند. بلی، اگر از این ناحیه به ناشر زیان وارد شد، وی ملزم به پرداخت خسارت خواهد بود.

همان گونه که ملاحظه شد، با این مبنا می توان حقوق اخلاقی مالکیت فکری را توجیه کرد.

2. عناوین اخلاقی

یکی دیگر از راههای اثبات اعتبار حقوق اخلاقی مالکیت فکری استناد به برخی از عناوین اخلاقی است. مثلاً در ایالات متحده آمریکا این مسئله به خوبی مطرح شده است. مبنای پذیرش مالکیت فکری در حقوق آمریکا بیشتر بر اساس «اصالت منفعت» و «نظریه کار»

جان لاک است. از این رو، اگر چه حقوق اقتصادی مالکیت فکری قابل توجیه است، اثبات حقوق اخلاقی مالکیت فکری با مشکل مواجه است در همین زمینه به عناوینی چون

«رقابت غیرمنصفانه» (Unfair Competition)، «توهین» (Defamation) و «حق خلوت» (Privacy) استناد شده است. این سه عنوان پایه های اخلاقی نیرومندی دارند و می توانند مستند حقوق اخلاقی واقع شوند.

رقابت غیرمنصفانه عبارت است از: «رقابت متقلبانه یا حیله گرانه در بازرگانی و داد و ستد، به خصوص تلاش شخص برای جایگزین کردن فرآورده ها، یا کالاهای خود در بازار به جای کالای دیگری، به وسیله تقلید یا جعل نام، نشانه، اندازه یا دیگر ویژگیهای خاص کالا یا بسته بندی. (: 644 A. Garner, 1379)

بخشی از حقوق اخلاقی را می توان با عنوان «رقابت غیرمنصفانه» توجیه کرد. مثلاً مواردی از «حق حرمت نام و عنوان» را می توان در اینجا آورد و آنها را مصادیق «رقابت غیرمنصفانه» دانست. زیرا به موجب حق حرمت نام و عنوان، پدید آورنده می تواند انتشار اثر را با نام و عنوان خود بخواهد. حال اگر کسی اثر دیگری را به نام خود یا به نام شخص ثالث انتشار دهد، به این حق تجاوز کرده است.

عنوان دیگری که می توان در اثبات حقوق اخلاقی از آن استفاده کرد «توهین» است. توهین عبارت است از: «عمل زیان رساندن به شهرت دیگری با اظهار امری به شخص ثالث.»

(همان: 173) با این عنوان نیز می توان حق تمامیت اثر را توجیه کرد. براساس حق تمامیت اثر هیچ کس نمی تواند بدون موافقت پدید آورنده یک اثر ادبی و هنری را تغییر دهد؛ هر چند آن تغییر اندک باشد. حال اگر کسی اثر ادبی یا هنری دیگری را بدون اجازه او تغییر داد، می توان گفت به نوعی به شهرت وی زیان رسانده است و این اقدام توهین تلقی می گردد.

قانون حق اختراع و کپی رایت و طرحهای صنعتی 1988 انگلستان، در بند نخست مادّه 80، این حق را براساس رفتار توهین آمیز طراحی کرده است. براساس این بند، پدید آورنده حق دارد که کار وی در معرض رفتار توهین آمیز قرار نگیرد. (Cornesh, 1996 : 372)

سومین عنوان «حق خلوت» است. این حق اگر چه به لحاظ مفهوم، کارکرد و میزان اعتبار مورد نزاع است، در یک تعریف کلی می توان آن را به «افشای اطلاعات و تصاویر که ضرورتاً تجاوز به شخصیت تلقی می گردد» تعریف کرد.

ویلیام پرسر چهار گونه جرم را بر مبنای حق خلوت توجیه می کند. 1. تجاوز به خلوت، 2. افشای امور شخصی، 3. دیگری را در گمراهی قرار دادن و 4. تصاحب ناروای

تصویر شخص.

با ملاحظه حقوق اخلاقی مالکیت فکری، می توان پاره ای از مصادیق آن را تا حدودی با حق خلوت توجیه کرد. مثلاً حق افشای اثر و ممنوعیت افشای اثر دیگری بدون اجازه می تواند در این حوزه قرار گیرد.

در حقوق اسلامی نیز عناوینی چون دروغگویی، تدلیس و تغریر وجود دارد. این عناوین بار اخلاقی دارند و اشخاص موظف به ترک آن اند. از همین رو، برخی از فقیهان در پاسخ به استفتایی تحریف کتاب و اسناد آن به مولف را جایز نمی دانند. (آیتی، 1375: 73)

یکی دیگر از نویسندگان نیز با توجه به آموزه های اسلامی می نویسد:

شریعت اسلام نسبت دادن سخن دیگران را به خود حرام کرده است. همچنین حرام است انسان سخن شخصی را به فرد دیگری نسبت بدهد. از نظر اسلام هر سخن و اندیشه ای باید لزوماً به صاحب آن منتسب شود و پاداش یا مجازات آن هم فقط به او برسد. (شبیر، 1999: 45)

اگر چه در ظاهر تطبیق عناوین فوق بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری با اشکال چندانی مواجه نیست، همان گونه که مشاهده می شود عناوین اخلاقی فوق همه در قالب تکالیف اشخاص در برابر پدید آورندگان است. مثلاً عنوان دروغ به عنوان تکلیف «دروغ نگویید» متوجه آحاد مردم می شود. یا در عنوان توهین همین تکلیف وجود دارد. پس در اینجا آنچه اعتبار یافته است «تکلیف» اخلاقی یا حقوقی برای افراد است. اکنون با این سؤال روبه رو هستیم: آیا از «تکلیف» می توان به «حق» پی برد؟ این سؤال را ممکن است به دو گونه دیگر بیان کنیم.

یکی اینکه وقتی از تکلیف سخن گفته می شود، در حقیقت، سخن اصلی بر سر «حق» است ولی زبان بیان، زبان تکلیف است. (جوادی آملی: 50)

گونه دیگر نیز این است که از «تکلیف» شخص پی به حق شخص دیگر ببریم. در اینجا وقتی می گوییم «توهین» ممنوع است، می خواهیم به حق تمامیت اثر برای مولف پی ببریم.

آنچه در اینجا به نظر می رسد این است که تکالیف در نظامهای حقوقی ناظر به روابط حقوقی افراد در محیط اجتماعی است و در نتیجه وضع تکلیف برای افراد، ناظر به مصالح مردم است. وقتی به لحاظ حقوقی می گوییم «توهین نکنید»، یعنی حرمت دیگران را نگه دارید و به حرمت آنها تجاوز نشود. بنابراین، تکالیف حقوقی به مصالح مردم توجه دارد.

اما در اینجا سخن دیگری وجود دارد و آن اینکه از عنوان تکالیف به چه عنوان حقی برای دیگری دست می یابیم. مثلاً وقتی می گوییم «مردم نباید دروغ بگویند»، برای کسانی که درباره آنها دروغ گفته می شود چه نوع حقی می توان تصویر کرد؟

در برخی از نظامهای حقوقی صرفاً به جنبه دیگر تکلیف توجه شده و همین عنوان به صورت حق قلمداد شده است. مثلاً در توهین، «اینکه شخص در معرض توهین دیگران قرار نگیرد» به عنوان یک حق آمده است. حال مصداقهای آن می تواند بر موارد مالکیت فکری تطبیق کند. مثلاً اگر کسی اثر یک نویسنده را تحریف کند می توان گفت که به نوعی به وی توهین کرده است. استخراج چنین حقی از تکلیف حقوقی با دشواری مواجه نیست. البته به خوبی روشن است که «حق» در اینجا با آنچه در فقه به عنوان امر قابل نقل و انتقال و یا اسقاط تعبیر شده است، متفاوت است. در اینجا حق به معنای مصونیت است و در حوزه فقه اسلامی بسیاری از موارد حق در حوزه «حکم» قرار می گیرد.

بلی، آنچه با مشکل روبه روست، استنتاج «حق خاص» چون حق افشای اثر، حق حرمت نام، حق تمامیت اثر و یا حق عدول و استرداد از این عناوین اخلاقی است. وجه اشکال این است که این مفاهیم در نظامهای خاص حقوقی چون رومی ژرمنی با بیانی خاص چون مبنای شخصیت کانت شکل گرفته و استفاده از آنها دارای بار مفهومی و کارکردی خاص است.

بنابراین، نمی توان از «توهین نکنید» به این عناوین حقوقی دارای بار خاص دست یافت. و دیگر اینکه «حق در معرض توهین دیگران قرار نگرفتن» و «حق تمامیت اثر»، دو حق گوناگون است که به لحاظ مصداق ممکن است برابری کند. بنابراین، نمی توان یکی را از دیگری

نتیجه گرفت. خلاصه اینکه ما نمی توانیم از عناوین اخلاقی حقوقی مثل «حق در معرض توهین، دروغ قرار نگرفتن» به عناوینی چون حق تمامیت اثر، حق نام و عنوان و مانند اینها دست بیابیم.

نتیجه این است که هر نظام حقوقی هنگام وضع قوانین تنها می تواند از اصطلاحاتی استفاده کند که براساس مبانی خود توان توجیه آن را دارد. مثلاً وقتی در نظام حقوقی اسلام سخن می گوییم و بر فرض اینکه نتوانیم اعتبار احکام ناظر به شخصیت به نظر کانت را اثبات کنیم، تنها باید از ساختار زبانی حقوق خود استفاده کنیم و حقوق مولف را در این چارچوب بیان کنیم. مثلاً بگوییم «مولف حق دارد در معرض توهین، دروغگویی... دیگران واقع نشود.» بنابراین، کسی حق ندارد اثر مولف را تحریف کند و به او اسناد دهد.

3. اثبات حقوق اخلاقی از طریق تحلیل موضوع

یکی دیگر از راههای توجیه حقوق اخلاقی مالکیت فکری، شناخت موضوع و رابطه موضوع با پدید آورنده است. دو محور اساسی بحث راجع به مالکیت فکری وجود دارد. یک محور این است که آیا مالکیت فکری دارای موضوع است و بر فرض اینکه دارای موضوع باشد ماهیت آن چیست. محور دوم نیز مربوط به ماهیت رابطه موضوع با پدید آورنده است: آیا این رابطه ملک و یا حق است و بر فرض اینکه حق باشد، عنوانی از عناوینی موجود در نظام حقوقی با آن تطبیق می کند یا یک حق با ماهیت جدید است؟

پذیرش هر احتمال در استنباط و شناخت حقوق اخلاقی مالکیت فکری مؤثر است. اکنون به مهم ترین احتمالها می پردازیم و جایگاه آن را در استنباط حقوق اخلاقی مرور می کنیم.

احتمال اول این است که حقوق مالکیت فکری فاقد موضوع باشد. یعنی ما در حوزه مالکیت فکری با مجموعه ای از قواعد روبه رو هستیم که هر قاعده جایگاه ویژه خود را در نظام حقوقی دارد و اثر فکری فقط مصداقی از آن قاعده و حکم آن دانسته می شود. مثلاً وقتی از توهین و یا دروغ بحث می کنیم، هر یک از این عناوین مفهوم خاص خود را دارد و به لحاظ مفهومی با مالکیت فکری و حقوق مترتب بر آن ارتباطی نمی یابد. بلی، از آنجا که ممکن است از طریق یک اثر، نوشته و پدیده فکری به کسی توهین صورت گیرد یا سخن دروغی به پدید آورنده مستند شود، قاعده حقوقی ممنوعیت کذب و توهین اجرا می شود. اما این اجرای قاعده و به فعلیت رسیدن حکم، ارتباطی با نظام مالکیت فکری ندارد. از همین رو، کشورهایی چون آمریکا که حقوقی اخلاقی مالکیت فکری را در برهه ای از زمان به رسمیت نمی شناختند و این حقوق را در حوزه مالکیت فکری درج نمی کردند، از طریق همین قواعد و عناوین اخلاقی به پاره ای از احکام شبیه آنچه در کشورهای فرانسه و آلمان مطرح بود، دست می یافتند.

احتمال دوم این است که مالکیت فکری دارای موضوع است. برخی اندیشمندان چون آلمر (Ulmer) حقوق اقتصادی و اخلاقی مالکیت فکری را به سان شاخه های یک درخت دانسته اند که در عین تفاوت ریشه واحد دارند. (بلقاضی، 1997: 265)

این ریشه همان موضوع مالکیت فکری است. لکن بحث عمده پیرامون ماهیت این موضوع است. کسانی چون پیکار (Picard) موضوع را امر ذهنی و فکری دانسته اند. وی در تحلیل مالکیت فکری به «موضوع» یا «محل» حق که همان ذهن است توجه می کند. بنا به دیدگاه وی، موضوع حق، ذهنی است و یک شیء مادی نیست. مثلاً در یک نوشته موضوع حق، مجموعه نوشته و حیثیت مادی اثر نیست، بلکه صورت ذهنی اثر است. صورت ذهنی عنصر دیگری از یک شیء محسوب می گردد و مالکیت رابطه پدید آورنده با صورت ذهنی پدیده فکری است. (همان: 269)

ریشه اندیشه پیکار را می توان در آثار هگل (Hegel) یافت. هگل دستاوردهای فکری، دانشها و اختراعات را صفت روح آزاد می داند و به این لحاظ آنها در مقایسه با روح، درونی و نه بیرونی محسوب می شوند. (هگل، 1378: 77)

ولی روح می تواند صفات درونی خود را به «بیرونی بودن» مبدل سازد تا از این طریق موضوع قرارداد واقع شود. همچنین «مالکیت جسم و جان که از راه آموزش، مطالعه و خوگیری و مانند اینها به دست می آید و دارایی درونی روح را تشکیل می دهد، در اینجا مورد بحث قرار نمی گیرد. اما گذر این دارایی ذهنی به برونیت، که ضمن آن دارایی وارد تعریف قانونی و بر حق می شود، تنها زمانی مورد بحث قرار خواهد گرفت که ما به ]موضوعِ[ واگذاری دارایی رسیده باشیم.» (همان)

به عبارت دیگر، برای اینکه امور ذهنی مشمول حقوق اموال قرار گیرد، باید میان صورت ذهنی به عنوان صفت نفسانی با صورت ذهنی که می تواند موضوع قرارداد واقع گردد، تفاوت قائل شد. زیرا روشن شد صورت ذهنی به عنوان یک امر درونی و صفت نفس نمی تواند موضوع قراردادها واقع گردد. به دیگر سخن، موضوع مالکیت فکری امری بیرونی، مطابق با امر ذهنی و صفات نفسانی است.

این امرِ مطابق با امر ذهنی که موضوعِ مالکیت واقع می شود، با مالکیت کلاسیک شباهت دارد. تنها تفاوت آن با مالکیت اشیای مادی در موضوع آن است. از این رو، پیکار پیشنهاد می دهد به جای استفاده از «حق مولف» که بر پدید آورنده تأکید دارد، از حقوق فکری استفاده کنیم تا بر موضوعِ مالکیتِ فکری و نقش اساسی آن تأکید شود. (ر. ک: صفایی: 45)

با توجه به این دیدگاه باید دید حقوق اخلاقی مالکیت فکری را چگونه می توان توجیه کرد. اگر موضوع مالکیت فکری را امر ذهنی و یا به تعبیر دقیق تر امر بیرونی مطابق با امر ذهنی بدانیم، با دو نکته اساسی روبه رو می شویم. نکته اول اینکه موضوع مالکیت فکری با پدید آورنده ارتباط وثیق دارد، زیرا قوام پدیده فکری به عنوان یک امر درونی به دارنده آن ایده است. از طرف دیگر، مطابقت آن با امر ذهنی همیشه مورد نظر قرار می گیرد.

وجود این دو امر ما را در شناخت حقوق اخلاقی کمک می کند. ارتباط محکم پدیده فکری با پدید آورنده، توجیه کننده حق نام و عنوان پدید آورنده بر پدیده فکری است و تطابق موضوع فکری با امر ذهنی نیز توجیه کننده حق تمامیت اثر خواهد بود، زیرا آنچه موضوع حق است، امر مطابق با امر ذهنی است که در سیطره پدید آورنده است. هر گونه تغییر و تحریف در اثر فکری نیز این تطابق را زایل می کند.

با کمک تبیین فوق و اصل سلطنت پدید آورنده بر مملوک خود، حق افشای اثر نیز قابل توجیه است. زیرا آنچه به عنوان یک اثر فکری قلمداد می گردد، به عنوان مظهری از پدیده فکری در اختیار پدید آورنده است و او می تواند درباره نشر آن تصمیم بگیرد.

احتمال سوم راجع به موضوع مالکیت فکری، دیدگاهی است که کهلر (Kohler)، دانشمند آلمانی، مطرح کرده است. وی طبیعت حق مالکیت فکری را به حقوق مترتب بر اموال غیرمادی تعبیر می کند. اساس نظریه کهلر این است که آنچه موضوع حق قرار می گیرد یک امر غیرعادی است که این امر بر خلاف نظریه پیکار از پدید آورنده و پدیده ذهنی جداست، اما این موضوع با اشیای مادی و فیزیکی هم متفاوت است. (ر.ک: بلقاضی: 270)

به تعبیر دیگر، ماهیت موضوع مالکیت فکری مانند یک عین است، اما از آنجا که این عین امر معنوی است، ماهیت آن عین مجرد خواهد بود. به همین سبب، ماهیت حق مولف از دیدگاه کهلر یک حق عینی خاص است.

این دیدگاه شباهت تام با دیدگاه هگل در مالکیت فکری دارد. (See: Cotter, 1996 :5) زیرا بنا به اعتقاد هگل پدیده های فکری که صفات درونی هستند، هنگامی که موضوع قرارداد قرار می گیرند، یک امر غیرمادی بیرونی تلقی می گردند.

بر این مبنا موضوع مالکیت فکری امر جدای از پدید آورنده تلقی می شود و قوام آن به پدید آورنده نیست. بنابراین، موضوع مالکیت فکری قابل انتقال به غیرتلقی می شود. براساس این دیدگاه، حق افشای اثر قابل اثبات است و اگر خصوصیت اسناد به پدید آورنده را در هنگام موضوع مجرد ذهنی ملاحظه کنیم و بر این باور باشیم که امر مجرد دارای جهت اسناد به پدید آورنده است، حق نام و عنوان نیز به عنوان حق اخلاقی توجیه پذیر می گردد. اما توجیه حق تمامیت اثر و دیگر حقوق اخلاقی به سختی میسر است.

احتمال چهارم این است که موضوع مالکیت فکری را یک امر اعتباری بدانیم و از آنجا که اعتبار موضوع در دست خردمندان است، این اعتبار را موجه و مشروع قلمداد کنیم. حال باید به صورت دقیق به دنبال تحلیل آنچه اعتبار شده است باشیم.

اولین چیزی که در مالکیت فکری با آن مواجه هستیم، یک امر و صورت ذهنی است که توسط اندیشه پدید آورنده شکل گرفته است. ممکن است برخی از اجزای این صورت ذهنی در سابق هم وجود داشته باشد، اما این وضعیت و صورت، حاصل تلاش و خلاقیت فرد محسوب می شود و از طرف دیگر این صورت ذهنی، یک پدیده تخصصی و منحصر به فرد است و قوام آن به پدید آورنده بستگی دارد.

پدید آورنده برای ابراز آنچه در ذهن دارد، آن را در قالب فیزیکی چون نوشته و یا یک فیلم عیان می کند و آن صورت ذهنی وجود مکتوب و عینی می گیرد. اکنون سخن این است که جدای از آن صورت ذهنی و این وجود فیزیکی مکتوب، امر دیگری توسط خردمندان اعتبار می شود که با هر صورت ذهنی و وجود عینی مکتوب پیوند دارد.

این امر واسطه، یک ماهیت اعتباری دارد که در عین نشان دادن امر ذهنی و صورت عینی مکتوب، ماهیت مستقل دارد. هنگام اعتبار، خردمندان صورت ذهنی را به صورت یک امر مستقل اعتبار نمی کنند، بلکه در این اعتبار به حیثیت صدور و وابستگی آن به پدید آورنده توجه می کنند. زیرا بر خلاف اشیای فیزیکی که خود دارای استقلال و ارزشی است، این امر اعتباری منسوب به پدید آورنده اهمیت دارد. به این ترتیب، امر اعتباری فرضی وجود مستقل نیست، بلکه وجود وابسته به دیگری است. به عبارت دیگر، خردمندان با توجه به صورت ذهنی که قوام آن به پدید آورنده است، وجود مقوم به غیری را اعتبار می دهند. این وجود اعتباری می تواند نمایانگر مکتوب باشد. آنچه به عنوان کتاب عرضه می شود، نشان دهنده یک مصداق و نمایانگر آن امر اعتباری است و هر اعتباری دائر مدار فایده است. به دیگر سخن، اساس اعتبار هر شیء اعتباری، فایده ای است که بر آن مترتب می گردد؛ یعنی اعتبار نباید لغو باشد. در اینجا هم اعتبار نباید لغو باشد و مصلحت و فایده آن توجیه یا همان حقوق است که در مالکیت فکری مطرح می شود.

از آنجا که وجود اعتبار یافته امر مقوم به غیر است، حق نام و عنوان پدید آورنده قابل توجیه است. زیرا آنچه به عنوان مصداقی از امر اعتباری عرضه می شود، هنگامی نشان دهنده امر اعتبار یافته است که مستند به پدید آورنده باشد.

همچنین از آنجا که این موضوع از امر ذهنی پدید آورنده نشأت گرفته و به لحاظ مصالح پدید آورنده در نظر گرفته شده است، حق افشای اثر برای پدید آورنده محفوظ خواهد ماند.

علاوه بر این، هر گونه تغییر و تحریف، تطبیق آن امر اعتباری بر مصداق خارجی را مخدوش خواهد کرد و به لحاظ اینکه تصرف در ملک شخص محسوب می گردد، ممنوع خواهد بود.

همچنین با توجه به این تحلیل که امر اعتباری امر متقوم به غیر است و لحاظ صدور از پدید آورنده هنگام اعتبار ملاحظه شده است، حق نام و عنوان حق دائمی و غیرقابل سلب خواهد بود. از آنجا که وجود اعتباری امر مستقل از ذهن می گردد، در عین حال که لحاظ اسناد در آن در نظر گرفته می شود، اما وجود پدیده اعتباری از ذهن پدید آورنده مستقل است و این امر موجب می شود که با از میان رفتن پدید آورنده یا با از میان رفتن صورت ذهنی، امر اعتباری همچنان باقی بماند و ارزش حقوقی آن حفظ شود.

نتیجه

حقوق معنوی چون حق افشای اثر، حق نام و عنوان، حق تمامیت اثر و حق عدول و استرداد اثر، از مهم ترین حقوق اخلاقی مالکیت فکری محسوب می شوند و در نظامهای حقوقی (البته با اختلاف در موارد) به رسمیت شناخته شده اند. درباره مبانی اعتبار این حقوق وحدت نظر وجود ندارد. مهم ترین مبنا که در شکل گیری و توسعه و تعمیق این حقوق تأثیر داشته است، مبنای شخصیت است که کانت ارائه کرده و در آثار هگل یافت می شود و افرادی چون گیرکه مورد تعمیق قرار داده اند.

مبنای مهم دیگر، رجوع با عنوان اخلاقی در نظام حقوقی است؛ به طوری که با تطبیق این عناوین بتوان به پاره ای قواعد اخلاقی دست یافت. این مبنا در حقوق آمریکا و انگلیس مورد استناد قرار گرفته است.

مبنای سوم که در این مقاله ارائه شده، دستیابی به حقوق اخلاقی از طریق تحلیل موضوع است. در این مبنا موضوع مالکیت فکری که امری صادر شده از پدید آورنده به شمار می آید، مورد اعتبار قرار گرفته و در اعتبار آن به حیثیت صدور و ایجاد توجه شده است. براساس این تحلیل می توان حق نام و عنوان پدید آورنده را توجیه کرد. زیرا آنچه به عنوان مصداقی از امر اعتباری عرضه می شود، هنگامی نشان دهنده امر اعتبار یافته است که مستند به پدید آورنده باشد.

همچنین براساس این تحلیل می توان حق افشای اثر را نیز توجیه کرد و براساس حق تمامیت اثر، هر گونه تحریف و تغییر را ممنوع دانست، زیرا تحریف و تغییر تصرف در ملک غیرمحسوب می گردد.

علاوه بر این، چون امر اعتباری، امر متقوم به غیر است و لحاظ صدور در اعتبار آن مورد توجه بوده، حق نام و عنوان به صورت حق دائمی و غیرقابل سلب قابل توجیه است.

منابع

1. فارسی و عربی

1. آیتی، حمید، حقوق آفرینشهای فکری با تأکید بر حقوق آفرینشهای ادبی و هنری، تهران، نشر حقوقدانان، 1375.

2. بلقاضی، عبدالحفیظ، مفهوم حق مولف و حدود حمایته جنائیاً، الطبعه الاولی، دارالامان، 1997.

3. جوادی آملی، عبدالله، «حق و تکلیف»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال هشتم، شماره 29.

4. السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی، المجلد الاولی، بیروت، التراث العربی، بی تا.

5. شبیر، محمد عثمان، المعاملات المالیه المعاصره فی الفقه الاسلامی، اردن، دار النفائس، 1999.

6. صفایی، سید حسین، «مالکیت ادبی و هنری و بررسی قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان»، نشریه حقوق و علوم سیاسی، شماره 6 و 7، تابستان 1350.

7. کانت، امانوئل، فلسفه حقوق، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، چاپ اول، تهران، نقش و نگار، 1380.

8. هگل، گئورک ویلهلم فریدریش، عناصر فلسفه حق، ترجمه مهبد ایرانی طلب، چاپ اول، تهران، انتشارات پروین، 1378.

2. انگلیسی

Hurvard Journal”Are patents and copyrights morally justified? “ 1. Palmer, Tom G, law and public policy, 13, No 3, Summer 1990. 

2. Sterling, J. A. L. world copyright law, second Edition, London, sweet & maxwell, 2003. 

3. Cornesh, W. R. Intellectual property, Third Edition, London, sweet & Maxwell, London, 1996. 

4. Cotter, Tomas F. "pragmatism and the Driot Moral", North Carolina law Review, 1997.

.1379 ، نشر دادگستر ،چاپ اول5. Garner, Bryan A. Black’s law Dictionary, 

* استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تصویرهفته پژوهش

تفاوت اخلاق و حقوق

1 . تفاوت در هدف

اساسی ترین و مهم ترین فرق میان اخلاق و حقوق از یک سو و قضایای اخلاقی و حقوقی از سوی دیگر، تفاوت آنها در اهداف است . توضیح این که حقوق و اخلاق، هر دو، هدف یا اهدافی اصلی و فرعی برای خود در نظر گرفته اند، به گونه ای که هر چیز و هر عملی که آن اهداف را تامین کند، مطلوب واقع می شود و هر چیزی که دوری از آن هدف یا اهداف را موجب گردد، مطرود و مذموم خواهد بود .

براین اساس، افعال و اعمال آدمیان، به واسطه نسبتی که با آن هدف یا اهداف دارند، مطلوبیت و ارزش می یابند، یا ناپسند تلقی شده، کنار گذاشته می شوند . به دیگر سخن، مطلوبیت آنها مطلوبیتی مقدمی، تبعی و واسطه ای است;یعنی از آن جهت که هدف مطلوب و مورد نظر هرکدام از این دو حوزه را تامین می کنند، مطلوب اند و البته مطرودیت و ضدارزش بودن این امور و اعمال نیز از همین قرار است;یعنی آن امور دست کم هدف مطلوب در اخلاق یا حقوق را ایجاد نمی کنند و یا حتی مانع حصول این اهداف می گردند;لذا آن افعال و اعمال طرد می شوند و ضد ارزش تلقی می گردند .

اکنون با توجه به این که اخلاق و حقوق، هدف و یا اهدافی را برای خود در نظر می گیرند، به نظر ما مهم ترین تفاوت میان آنها هم به این نکته باز می گردد . توضیح این که هدف قضایای حقوقی تامین مصالح و منافع دنیوی افراد یک جامعه است . این قضایا در صددند که با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند از جان، مال و آزادی افراد در برابر متجاوزان دفاع کنند;اما هدف اخلاق از دیدگاه ما امری فراتر از این مساله است;زیرا در مرحله نخست احکام و گزاره های اخلاقی در صدد تزیین آدمیان به فضایل و پاکیزه گرداندن آنان از رذایل می باشند . در ادامه از دیدگاه و رویکردی دینی - اسلامی، هدف اخلاق تامین سعادت مادی و معنوی آدمیان است;سعادتی که در سایه قرب الهی نصیب انسان می گردد و آدمی نیز شایستگی آن را دارد . استاد مصباح یزدی در این زمینه می آورد: «ارزش اخلاقی فعل اختیاری انسان، تابع تاثیری است که این فعل در رسیدن انسان به کمال حقیقی دارد .» (1) وی در ادامه از این کمال با عنوان سعادت یاد می کند . (2) استاد شهید مرتضی مطهری هم بر این باور است که تمام خوبی ها و بدی ها، بیان کننده رابطه شئ با کمال خودش است . (3) به این معنا که اگر کار و صفتی در مسیر رشد و تکامل حقیقی یک موجود قرار گیرد، آن کار و صفت برای آن موجود خوب است و خوبی از ملاحظه یک فعل و صفت در ارتباط مثبت با کمال آن شی در نظر گرفته می شود . از سوی دیگر، اگر فعل یا صفتی، مانع کمال آن باشد به بدی متصف می گردد . حال با توجه به این مطلب، آنچه که در راه تکامل انسان مفید باشد برای آدمی خوب است و آنچه که در این راه مضر تشخیص داده شود، بد و ناپسند است .

البته ممکن است اخلاق هدف حقوق را نیز تامین کند و مصالح دنیوی افراد را هم در نظر داشته باشد و یا حقوق، برخی از اهداف اخلاق را مد نظر قرار دهد و از این جهت تداخلی میان اخلاق و حقوق ایجاد شود;ولی به هر حال هدف اخلاق یک چیز است و هدف حقوق و گزاره های حقوقی چیزی دیگر . بر اساس این تداخل است که نویسنده مقاله «حقوق و اخلاق » در دائر المعارف فلسفه روتلیج می نویسد: «حقوق باید عادت به رفتار نیک را میان انسان ها نهادینه کرده، در تقویت جامعه ای بکوشد که در آن افراد به تبعیت و پیروی از اهداف و زندگی با ارزش تشویق می شوند .» (4) نکته دیگر این است که، معرفی قرب الهی و رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی به عنوان هدف اخلاق، مبتنی بر دیدگاه و رویکرد دینی - اسلامی ما است;به همین دلیل ممکن است مکاتب اخلاقی دیگری باشند که اهداف دیگری برای اخلاق در نظر بگیرند مثل مکتب سودگروی اخلاقی (5) که تامین حداکثر سود برای بیشترین افراد را هدف اخلاق تلقی می کند (6) و یا مکتب لذت گرا (7) که لذت را اصل و هدف اخلاق می داند . () از جهت دیگر ممکن است این اهداف با اهداف حقوق یکی و متحد شوند و هر دو به دنبال یک مقصود باشند . پس این تفاوت بین اخلاق و حقوق تفاوتی است که دست کم دیدگاه ما و رویکردهای مشابه آن را اقتضا می کنند و شاید سایر مکاتب این تفاوت را نداشته باشند و از این حیث با حقوق، هدفی واحد را پی جویی کنند .

2 . مساله نیت

شرط کافی برای ارزش حقوقی داشتن یک عمل، موافقت آن با موازین و قوانین حقوقی است;از این روی، نیت شخص عامل بر این که به چه هدفی این عمل را به انجام رسانده است، تاثیری در ارزش حقوقی آن عمل ندارد . به عبارت دیگر، برای آن که کسی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کند کافی است که طبق آن قوانین عمل کند و در این مسیر ضرورتی ندارد که آن اعمال به قصد و نیت رعایت قوانین به انجام رسند و یا این که عوامل و کسانی که مطابق آن قواعد مشی می کنند و آنها را به اجرا می گزارند، نیت خاص دیگری را در نظر داشته باشند . اما برای آن که عملی ارزش اخلاقی داشته باشد، مطابقت آن عمل با موازین و قواعد اخلاقی ظاهری اگر چه ضروری، اما ناکافی است;یعنی نیت شخص در اخلاقی بودن آن عمل دخالت مستقیم دارد و بر آن تاثیری به سزا می گذارد . برای مثال امانت داری از جمله اموری است که هم زیر پوشش قواعد حقوقی قرار می گیرد و هم ذیل قواعد اخلاقی;یعنی هم قاعده حقوقی و هم قاعده اخلاقی به ضرورت امانت داری حکم می کند;اما فرق آن ها در این است که اگر شخص در نگهداری از امانت بکوشد و در نهایت نیز ادای امانت کند، در این هنگام عملی دارای ارزش حقوقی انجام داده است;خواه نیت و انگیزه ای خدایی داشته باشد و یا تامین مصالح دنیوی و ترس از مجازات را در نظر گیرد . اما این کار تنها زمانی ارزش مثبت اخلاقی دارد که فقط به نیت کمال بخشیدن به نفس و قرب الهی انجام گیرد و نیت دیگری در کنار این قصد و منظور لحاظ نگردد . پس یکی دیگر از تفاوت های مهم قواعد اخلاقی و حقوقی نیت و انگیزه فاعل آنها است . استاد شهید مرتضی مطهری دراین باره می گوید:

یک تفاوت اصیل در میان قوانین الهی و قوانین بشری همین است که قوانین الهی دو بعدی است و قوانین بشری یک بعدی . قوانین بشری به نظام روحی و تکامل معنوی فرد کاری ندارند .

وقتی که یک دولت برای مصالح کشور، اقدام به وضع مالیات می کند، هدفش فقط به دست آوردن پول و تامین هزینه کشور است . دولت نظری ندارد که پرداخت کننده مالیات چه نیتی دارد؟ آیا با طیب خاطر و رضایت و از روی علاقه مندی به دولت یا کشور مالیات می دهد یا از روی ترس؟ هدف دولت تنها پول گرفتن است;حتی اگر پرداخت کننده در دلش فحش هم بدهد ولی در قوانین الهی چنین نیست، در این قوانین [. . .] باز هم منظور دولت عملی شده است .

به طور مطلق خواسته نشده است بلکه توام با نیت خالص و قصد قربت خواسته [. . .] مالیات شده است، اسلام عمل با روح می خواهد نه عمل بی روح .(8) البته لازم به ذکر است که اهمیت داشتن نیت با توجه به مکتب اخلاقی اسلام است که معنا پیدا کرده است و چه بسا بر اساس برخی از رویکردها مساله نیت جایگاهی نداشته باشد . (9) در برخی از روایات آمده است که «انما الاعمال بالنیات »  و یا «لکل امر ما نوی » . 

3 . ضمانت اجرایی بیرونی

در قوانین حقوقی، قانون گذار برای آن قوانین و اجرای آن ها، ابزارها و ضمانت های اجرایی بیرونی خاصی را در نظر گرفته است به گونه ای که اگر کسی این قوانین را به موقع اجرا نکند، آن ابزارها و ضمانت های اجرایی بیرونی وارد عمل شده و شخص متخلف را مجازات می نمایند . مثلا اگر کسی مالیات بر درآمد خود را پرداخت نکند، یا قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت ننماید و یا مقررات مربوط به مرزها را نادیده بگیرد، مجازات هایی که قانون گذار برای اجرای قوانین خود در نظر گرفته است، درباره او به کار می رود و به اصطلاح جریمه و کیفر می شود . اما از سوی دیگر در قواعد اخلاقی ضمانت های اجرایی بیرونی وجود ندارد و اگر کسی قانون اخلاقی را نقض کند جریمه و کیفر نمی شود .

بر این اساس، نهایت چیزی که بر رعایت یا عدم رعایت قواعد اخلاقی مترتب می شود، مدح و استحقاق مدح برای عمل کننده و ذم و استحقاق ذم برای نقض کننده آن قوانین است;که البته نمی توان این امور (مدح و ذم) را ضمانتی محکم و قابل اعتنا، برای رعایت و اجرای احکام اخلاقی دانست .

4 . محدود بودن احکام حقوقی به رفتار اجتماعی انسان

رفتار آدمی را می توان به رفتارهای فردی و اجتماعی تقسیم نمود . در رفتارهای فردی، فقط خود شخص فاعل از فعل متاثر می شود و فعل و عمل عامل بر شخص دیگری اثر نمی گذارد;اما رفتارهای اجتماعی - دست کم به این دلیل که در میان جمع واقع می شوند - آثاری اجتماعی دارند .

اکنون به نظر می رسد که قواعد و قوانین حقوقی تنها به رفتارهای جمعی و اجتماعی آدمی نظر دارند و حتی اگر در مواردی درباره یک رفتار فردی، حکمی را صادر کنند، به راحتی می توان دید که صدور این حکم به دلیل بعد اجتماعی آن عمل می باشد . حال آن که قواعد اخلاقی بر اساس تعریفی که در آغاز بحث ارائه شد، هم رفتارهای فردی و هم رفتارهای جمعی و حتی اوصاف و ملکات آدمیان را در برمی گیرند و از این حیث اخلاق دایره ای وسیع تر از حقوق پیدا می کند .

5 . کلیت، ثبات و جاودانگی اصول اصلی اخلاق

یکی دیگر از تفاوت های میان قواعد اخلاقی و قوانین حقوقی، این است که دست کم قواعد اصلی اخلاق مثل حسن عدالت، قبح ظلم و مانند آن، کلی، ثابت و جاودانه اند;یعنی در همه جا، و همیشه این باید و نبایدها، حسن ها و قبیح ها و . . . ثابت هستند و دچار تغییر و تحول نمی گردند . اما قواعد حقوقی به تبع مصالح و مفاسد دنیوی آدمیان، و درپی تامین اهدافی که مد نظر قرار داده اند دچار دگرگونی های معقول و موجهی می شوند . برای مثال، در دوره خاصی برای خرید و فروش مواد مخدر مجازاتی در نظر گرفته نمی شد;اما امروزه مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته می شود و یا زمانی برای عبور از مرزها در کشورهای اروپایی قوانین سختی وجود داشت، اما امروزه آن قوانین برای خود اروپائیان وجود ندارد . البته براساس همین تحلیل ممکن است که در آینده و در دوران های دیگر، باز این قوانین تغییر کند و قوانین دیگری جایگزین آنها گردد .

خلاصه این که قواعد حقوقی به تبع مصالح و مفاسد و برای تامین اهدافی که مد نظر دارند، دچار تغییرات و دگرگونی های متعدد و معقولی می گردند، بر خلاف اصول بنیادین اخلاق که ثابت و جاودانه اند و از نوعی کلیت و دوام برخوردارند . البته ناگفته نماند که اگر ما حقوق و قوانین حقوقی را، مانند معتقدان به ابتنا قوانین حقوقی بر قوانین طبیعی، دارای منشا انتزاع واقعی بدانیم، ممکن است که برای آنها نوعی ثبات، دوام و کلیت در نظر بگیریم که البته این مطلب در جای خود باید مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد .

6 . اخلاق محدود کننده حقوق

تفاوت دیگر میان اخلاق و حقوق این است که معمولا قوانین حقوقی قابلیت محدود شدن به وسیله قواعد اخلاقی را دارند;در حالی که هیچ گاه انتظار محدود کردن اخلاق از سوی حقوق نمی رود . به عبارت دیگر معمولا یکی از ملاک های تدوین و تصویب احکام و قوانین حقوقی تعارض نداشتن مستقیم این حکم با احکام و قواعد اخلاقی است . البته این مطلب استثناهایی نیز دارد;برای مثال، اگر احیانا نقض حکمی اخلاقی خسارات کمتری از اجرای آن بر جای بگذارد  و این تفاوت، تفاوتی قابل توجه باشد، آن گاه احتمال دارد که حکم حقوقی بتواند در مقابل حکم اخلاقی مقاومت کند و آن را کنار زند . به نظر می رسد که این بحث مجال و فرصت بیشتری می طلبد و لذا تفصیل مطلب را به وقت دیگری موکول می کنیم .

این موارد، مهم ترین تفاوت های اخلاق و حقوق اند;که البته گاهی در برخی امور کم رنگ می شوند و گاهی هم از برجستگی بیشتری برخوردارند، ولی به هر حال می توانیم از آنها به عنوان تفاوت میان اخلاق و حقوق یاد کنیم. 

پی نوشت:

1. محمد تقی مصباح یزدی، دروس فلسفه اخلاق، ص 169 .

2. ر . ک: پیشین، ص 171 .

3. ر . ک: مرتضی مطهری، نقدی بر مارکسیسم، صدرا، تهران، بی تا، ص 209 .

4. N.E. Simonds. "Law And Morality", in: Routledge Encyclopedia of Philosophy.

5. Moral Utilitarianism.

6. ر . ک: ویلیام کی . فرانکنا، فلسفه اخلاق، هادی صادقی، طه، قم، 1376، ص 48 .

7. Hedonistic.

8. ر . ک: فرانکنا، پیشین .

9. مرتضی مطهری، عدل الهی، انتشارات اسلامی، قم، 1361، ص 295- 296 .

تعریف اجمالی اخلاق

برای تعریف اخلاق به دو طریق می توان وارد بحث شد: یکی بررسی لغوی واژه اخلاق و رسیدن به یک تعریف اصطلاحی;دیگر در نظر گرفتن اخلاق به عنوان یک مجموعه و نظام، بدون در نظر گرفتن ریشه لغوی آن .

الف) اخلاق و بررسی واژه آن

اخلاق جمع واژه خلق و یا خلق است . راغب اصفهانی می گوید: «خلق با خلق در اصل یکی هستند همچون شرب و شرب و صرم و صرم . لکن خلق به کیفیات، شکل ها و صورت هایی اختصاص پیدا کرده است که با چشم دیده و درک می شوند;اما خلق مخصوص نیروها و سرشت هایی است که با بصیرت، مورد ادراک قرار می گیرند . قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم ص می فرماید: «انک لعلی خلق عظیم;تو بر صفات بزرگی هستی .» (1) بنابراین اگر گفته شود که فردی خلق و خلق خوبی دارد، یعنی هم از نظر ظاهر و اندام زیبا است و هم دارای صفات باطنی خوبی است . بر اساس این تعبیر، خلق و اخلاق همان ملکات و سجایای نفسانی است . استاد مصباح یزدی در این باره می آورد: «کلمه اخلاق که جمع خلق است در اصل لغت به معنای یک صفت نفسانی است، یا یک هیئت راسخه، یک حالتی که در نفس رسوخ داشته باشد، و موجب این بشود که افعالی که متناسب با آن صفت هست بدون احتیاج به تروی، یعنی فکر کردن و سنجیدن، از انسان صادر شود .» (2)

مرحوم علامه طباطبایی در این مورد می گوید: «خلق عبارت است از ملکه نفسانیه ای که از آن افعال به سهولت و راحتی صادر می گردد که البته این مطلب خود به دو بخش فضیلت و رذیلت منقسم می گردد . فضایل اخلاقی عبارتند از ملکات پسندیده مثل عفت و شجاعت;و رذائل اخلاقی عبارتند از ملکات ناپسند، مثل هرزگی و ترس . البته هنگامی که اخلاق و یا خلق استفاده می شود، در مرحله اول از آن، خلق نیکو و فضائل فهمیده می شود .» (3)

صدرالدین شیرازی در تعبیری، تقریبا تعریف مشابهی از علم اخلاق ارائه کرده است . ایشان می گوید: «مقصود از حکمت عملی که در کنار حکمت نظری قرار می گیرد عبارت است از علم به ملکات و صفات مطلقا و علم به آنچه که از این ملکات صادر می شود .» (4)

چنان که پیدا است، در این تعاریف اندیشمندان با در نظر گرفتن ریشه و معنای لغوی واژه اخلاق به تعریفی اصطلاحی ست یازیده اند که درجای خود، راه گشا، معتبر و قابل اعتنا است .

ب) اخلاق به عنوان یک مجموعه

بر اساس این نگرش «اخلاق غالبا به عنوان راهی برای قانونمند ساختن افراد در جوامع، پنداشته شده است . اخلاق عکس العملی است نسبت به مشکل همکاری در میان افراد یا گروه های رقیب، و هدفش فرو نشاندن نزاع هایی است که ممکن است در ظروف اجتماعی رخ دهد . البته اعمال قدرت هم راهی است برای داوری در مقام تنازع، ولی اخلاق با اعمال قدرت فرق می کند: اخلاق به اصول و قواعدی از عمل متمسک می شود که قانونی موجه به شمار می آیند;یعنی در نماد خود با نوعی وجاهت و تایید همراهند که بالقوه مورد قبول آحاد جامعه اند .» (5)

به گفته آر . اف . اتکینسون: «. . . اخلاق، دستگاهی از عقاید جاری در جامعه درباره منش و رفتار افراد آن است . درباره این که افراد آن جامعه چه رفتار و منشی باید داشته باشند .» (6) فولکیه نیز در مجموع قوانین رفتاری که انسان با] اخلاق عبارت است از [تعریف علم اخلاق چنین می آورد: « مراعات آن می تواند به هدفش دست یابد .» (7)

برخی دیگر در تعریف اخلاق به عنوان یک مجموعه چنین گفته اند: «معنای دیگر اخلاق عبارت است از مجموعه قواعد و دستوراتی که انسان را به کمال مطلوب و به تعبیری دیگر به سعادت می رساند» . (8)

به هرحال به نظر می رسد که تعاریف مذکور تا اندازه ای مقصود ما را برآورده سازند (9) . براین اساس ما نیز حقوق را مجموعه ای از قوانین تلقی می کنیم که از سوی مرجعی معتبر و قانونی وضع شده است و از طریق اهرم هایی که در اختیار دارد ما را به انجام یا ترک کاری ملزم می کند . از سوی دیگر در تعریف اخلاق می گوییم: اخلاق عبارت است از مجموعه قواعد و هنجارهایی که در راه رسیدن انسان به کمال مطلوب، کارساز و مؤثر می باشد .                                                                                                         1. راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، دارالکاتب العربی، ماده خلق، ص 159 .

2. محمد تقی مصباح یزدی، دروس فلسفه اخلاق، اطلاعات، تهران، 1370، ص 9 .

3. سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، 1392، ج 19، ص 369 .

4. صدرالدین شیرازی، اسفار اربعه، ج 4، ص 116 .

5. «دین و اخلاق » ، فرهنگ و دین ، زیر نظر بهاالدین خرمشاهی، طرح نو، تهران، 1374، ص 5- 6 .

6. آر . اف . اتکینسون، درآمدی به فلسفه اخلاق، ترجمه سهراب علوی نیا، مرکز ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1370، ص 16 .

7. الاخلاق النظریه، ص 10 (به نقل از: سید محمد رضا مدرسی، فلسفه اخلاق، سروش، تهران، 1371، ص 15- 19).

8. محمد تقی مدرسی، «میزگرد دین و اخلاق » ، معرفت، ش 15، ص 6 .

9. لازم به ذکر است که تعریف هر کدام از این دو مقوله مبحثی بسیار گسترده است که در مجال و محدوده این بحث نمی گنجد و آنچه آورده شد، صرفا برای آشنایی اجمالی خوانندگان با این امور است .