تفاوت اخلاق و حقوق

1 . تفاوت در هدف

اساسی ترین و مهم ترین فرق میان اخلاق و حقوق از یک سو و قضایای اخلاقی و حقوقی از سوی دیگر، تفاوت آنها در اهداف است . توضیح این که حقوق و اخلاق، هر دو، هدف یا اهدافی اصلی و فرعی برای خود در نظر گرفته اند، به گونه ای که هر چیز و هر عملی که آن اهداف را تامین کند، مطلوب واقع می شود و هر چیزی که دوری از آن هدف یا اهداف را موجب گردد، مطرود و مذموم خواهد بود .

براین اساس، افعال و اعمال آدمیان، به واسطه نسبتی که با آن هدف یا اهداف دارند، مطلوبیت و ارزش می یابند، یا ناپسند تلقی شده، کنار گذاشته می شوند . به دیگر سخن، مطلوبیت آنها مطلوبیتی مقدمی، تبعی و واسطه ای است;یعنی از آن جهت که هدف مطلوب و مورد نظر هرکدام از این دو حوزه را تامین می کنند، مطلوب اند و البته مطرودیت و ضدارزش بودن این امور و اعمال نیز از همین قرار است;یعنی آن امور دست کم هدف مطلوب در اخلاق یا حقوق را ایجاد نمی کنند و یا حتی مانع حصول این اهداف می گردند;لذا آن افعال و اعمال طرد می شوند و ضد ارزش تلقی می گردند .

اکنون با توجه به این که اخلاق و حقوق، هدف و یا اهدافی را برای خود در نظر می گیرند، به نظر ما مهم ترین تفاوت میان آنها هم به این نکته باز می گردد . توضیح این که هدف قضایای حقوقی تامین مصالح و منافع دنیوی افراد یک جامعه است . این قضایا در صددند که با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند از جان، مال و آزادی افراد در برابر متجاوزان دفاع کنند;اما هدف اخلاق از دیدگاه ما امری فراتر از این مساله است;زیرا در مرحله نخست احکام و گزاره های اخلاقی در صدد تزیین آدمیان به فضایل و پاکیزه گرداندن آنان از رذایل می باشند . در ادامه از دیدگاه و رویکردی دینی - اسلامی، هدف اخلاق تامین سعادت مادی و معنوی آدمیان است;سعادتی که در سایه قرب الهی نصیب انسان می گردد و آدمی نیز شایستگی آن را دارد . استاد مصباح یزدی در این زمینه می آورد: «ارزش اخلاقی فعل اختیاری انسان، تابع تاثیری است که این فعل در رسیدن انسان به کمال حقیقی دارد .» (1) وی در ادامه از این کمال با عنوان سعادت یاد می کند . (2) استاد شهید مرتضی مطهری هم بر این باور است که تمام خوبی ها و بدی ها، بیان کننده رابطه شئ با کمال خودش است . (3) به این معنا که اگر کار و صفتی در مسیر رشد و تکامل حقیقی یک موجود قرار گیرد، آن کار و صفت برای آن موجود خوب است و خوبی از ملاحظه یک فعل و صفت در ارتباط مثبت با کمال آن شی در نظر گرفته می شود . از سوی دیگر، اگر فعل یا صفتی، مانع کمال آن باشد به بدی متصف می گردد . حال با توجه به این مطلب، آنچه که در راه تکامل انسان مفید باشد برای آدمی خوب است و آنچه که در این راه مضر تشخیص داده شود، بد و ناپسند است .

البته ممکن است اخلاق هدف حقوق را نیز تامین کند و مصالح دنیوی افراد را هم در نظر داشته باشد و یا حقوق، برخی از اهداف اخلاق را مد نظر قرار دهد و از این جهت تداخلی میان اخلاق و حقوق ایجاد شود;ولی به هر حال هدف اخلاق یک چیز است و هدف حقوق و گزاره های حقوقی چیزی دیگر . بر اساس این تداخل است که نویسنده مقاله «حقوق و اخلاق » در دائر المعارف فلسفه روتلیج می نویسد: «حقوق باید عادت به رفتار نیک را میان انسان ها نهادینه کرده، در تقویت جامعه ای بکوشد که در آن افراد به تبعیت و پیروی از اهداف و زندگی با ارزش تشویق می شوند .» (4) نکته دیگر این است که، معرفی قرب الهی و رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی به عنوان هدف اخلاق، مبتنی بر دیدگاه و رویکرد دینی - اسلامی ما است;به همین دلیل ممکن است مکاتب اخلاقی دیگری باشند که اهداف دیگری برای اخلاق در نظر بگیرند مثل مکتب سودگروی اخلاقی (5) که تامین حداکثر سود برای بیشترین افراد را هدف اخلاق تلقی می کند (6) و یا مکتب لذت گرا (7) که لذت را اصل و هدف اخلاق می داند . () از جهت دیگر ممکن است این اهداف با اهداف حقوق یکی و متحد شوند و هر دو به دنبال یک مقصود باشند . پس این تفاوت بین اخلاق و حقوق تفاوتی است که دست کم دیدگاه ما و رویکردهای مشابه آن را اقتضا می کنند و شاید سایر مکاتب این تفاوت را نداشته باشند و از این حیث با حقوق، هدفی واحد را پی جویی کنند .

2 . مساله نیت

شرط کافی برای ارزش حقوقی داشتن یک عمل، موافقت آن با موازین و قوانین حقوقی است;از این روی، نیت شخص عامل بر این که به چه هدفی این عمل را به انجام رسانده است، تاثیری در ارزش حقوقی آن عمل ندارد . به عبارت دیگر، برای آن که کسی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کند کافی است که طبق آن قوانین عمل کند و در این مسیر ضرورتی ندارد که آن اعمال به قصد و نیت رعایت قوانین به انجام رسند و یا این که عوامل و کسانی که مطابق آن قواعد مشی می کنند و آنها را به اجرا می گزارند، نیت خاص دیگری را در نظر داشته باشند . اما برای آن که عملی ارزش اخلاقی داشته باشد، مطابقت آن عمل با موازین و قواعد اخلاقی ظاهری اگر چه ضروری، اما ناکافی است;یعنی نیت شخص در اخلاقی بودن آن عمل دخالت مستقیم دارد و بر آن تاثیری به سزا می گذارد . برای مثال امانت داری از جمله اموری است که هم زیر پوشش قواعد حقوقی قرار می گیرد و هم ذیل قواعد اخلاقی;یعنی هم قاعده حقوقی و هم قاعده اخلاقی به ضرورت امانت داری حکم می کند;اما فرق آن ها در این است که اگر شخص در نگهداری از امانت بکوشد و در نهایت نیز ادای امانت کند، در این هنگام عملی دارای ارزش حقوقی انجام داده است;خواه نیت و انگیزه ای خدایی داشته باشد و یا تامین مصالح دنیوی و ترس از مجازات را در نظر گیرد . اما این کار تنها زمانی ارزش مثبت اخلاقی دارد که فقط به نیت کمال بخشیدن به نفس و قرب الهی انجام گیرد و نیت دیگری در کنار این قصد و منظور لحاظ نگردد . پس یکی دیگر از تفاوت های مهم قواعد اخلاقی و حقوقی نیت و انگیزه فاعل آنها است . استاد شهید مرتضی مطهری دراین باره می گوید:

یک تفاوت اصیل در میان قوانین الهی و قوانین بشری همین است که قوانین الهی دو بعدی است و قوانین بشری یک بعدی . قوانین بشری به نظام روحی و تکامل معنوی فرد کاری ندارند .

وقتی که یک دولت برای مصالح کشور، اقدام به وضع مالیات می کند، هدفش فقط به دست آوردن پول و تامین هزینه کشور است . دولت نظری ندارد که پرداخت کننده مالیات چه نیتی دارد؟ آیا با طیب خاطر و رضایت و از روی علاقه مندی به دولت یا کشور مالیات می دهد یا از روی ترس؟ هدف دولت تنها پول گرفتن است;حتی اگر پرداخت کننده در دلش فحش هم بدهد ولی در قوانین الهی چنین نیست، در این قوانین [. . .] باز هم منظور دولت عملی شده است .

به طور مطلق خواسته نشده است بلکه توام با نیت خالص و قصد قربت خواسته [. . .] مالیات شده است، اسلام عمل با روح می خواهد نه عمل بی روح .(8) البته لازم به ذکر است که اهمیت داشتن نیت با توجه به مکتب اخلاقی اسلام است که معنا پیدا کرده است و چه بسا بر اساس برخی از رویکردها مساله نیت جایگاهی نداشته باشد . (9) در برخی از روایات آمده است که «انما الاعمال بالنیات »  و یا «لکل امر ما نوی » . 

3 . ضمانت اجرایی بیرونی

در قوانین حقوقی، قانون گذار برای آن قوانین و اجرای آن ها، ابزارها و ضمانت های اجرایی بیرونی خاصی را در نظر گرفته است به گونه ای که اگر کسی این قوانین را به موقع اجرا نکند، آن ابزارها و ضمانت های اجرایی بیرونی وارد عمل شده و شخص متخلف را مجازات می نمایند . مثلا اگر کسی مالیات بر درآمد خود را پرداخت نکند، یا قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت ننماید و یا مقررات مربوط به مرزها را نادیده بگیرد، مجازات هایی که قانون گذار برای اجرای قوانین خود در نظر گرفته است، درباره او به کار می رود و به اصطلاح جریمه و کیفر می شود . اما از سوی دیگر در قواعد اخلاقی ضمانت های اجرایی بیرونی وجود ندارد و اگر کسی قانون اخلاقی را نقض کند جریمه و کیفر نمی شود .

بر این اساس، نهایت چیزی که بر رعایت یا عدم رعایت قواعد اخلاقی مترتب می شود، مدح و استحقاق مدح برای عمل کننده و ذم و استحقاق ذم برای نقض کننده آن قوانین است;که البته نمی توان این امور (مدح و ذم) را ضمانتی محکم و قابل اعتنا، برای رعایت و اجرای احکام اخلاقی دانست .

4 . محدود بودن احکام حقوقی به رفتار اجتماعی انسان

رفتار آدمی را می توان به رفتارهای فردی و اجتماعی تقسیم نمود . در رفتارهای فردی، فقط خود شخص فاعل از فعل متاثر می شود و فعل و عمل عامل بر شخص دیگری اثر نمی گذارد;اما رفتارهای اجتماعی - دست کم به این دلیل که در میان جمع واقع می شوند - آثاری اجتماعی دارند .

اکنون به نظر می رسد که قواعد و قوانین حقوقی تنها به رفتارهای جمعی و اجتماعی آدمی نظر دارند و حتی اگر در مواردی درباره یک رفتار فردی، حکمی را صادر کنند، به راحتی می توان دید که صدور این حکم به دلیل بعد اجتماعی آن عمل می باشد . حال آن که قواعد اخلاقی بر اساس تعریفی که در آغاز بحث ارائه شد، هم رفتارهای فردی و هم رفتارهای جمعی و حتی اوصاف و ملکات آدمیان را در برمی گیرند و از این حیث اخلاق دایره ای وسیع تر از حقوق پیدا می کند .

5 . کلیت، ثبات و جاودانگی اصول اصلی اخلاق

یکی دیگر از تفاوت های میان قواعد اخلاقی و قوانین حقوقی، این است که دست کم قواعد اصلی اخلاق مثل حسن عدالت، قبح ظلم و مانند آن، کلی، ثابت و جاودانه اند;یعنی در همه جا، و همیشه این باید و نبایدها، حسن ها و قبیح ها و . . . ثابت هستند و دچار تغییر و تحول نمی گردند . اما قواعد حقوقی به تبع مصالح و مفاسد دنیوی آدمیان، و درپی تامین اهدافی که مد نظر قرار داده اند دچار دگرگونی های معقول و موجهی می شوند . برای مثال، در دوره خاصی برای خرید و فروش مواد مخدر مجازاتی در نظر گرفته نمی شد;اما امروزه مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته می شود و یا زمانی برای عبور از مرزها در کشورهای اروپایی قوانین سختی وجود داشت، اما امروزه آن قوانین برای خود اروپائیان وجود ندارد . البته براساس همین تحلیل ممکن است که در آینده و در دوران های دیگر، باز این قوانین تغییر کند و قوانین دیگری جایگزین آنها گردد .

خلاصه این که قواعد حقوقی به تبع مصالح و مفاسد و برای تامین اهدافی که مد نظر دارند، دچار تغییرات و دگرگونی های متعدد و معقولی می گردند، بر خلاف اصول بنیادین اخلاق که ثابت و جاودانه اند و از نوعی کلیت و دوام برخوردارند . البته ناگفته نماند که اگر ما حقوق و قوانین حقوقی را، مانند معتقدان به ابتنا قوانین حقوقی بر قوانین طبیعی، دارای منشا انتزاع واقعی بدانیم، ممکن است که برای آنها نوعی ثبات، دوام و کلیت در نظر بگیریم که البته این مطلب در جای خود باید مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد .

6 . اخلاق محدود کننده حقوق

تفاوت دیگر میان اخلاق و حقوق این است که معمولا قوانین حقوقی قابلیت محدود شدن به وسیله قواعد اخلاقی را دارند;در حالی که هیچ گاه انتظار محدود کردن اخلاق از سوی حقوق نمی رود . به عبارت دیگر معمولا یکی از ملاک های تدوین و تصویب احکام و قوانین حقوقی تعارض نداشتن مستقیم این حکم با احکام و قواعد اخلاقی است . البته این مطلب استثناهایی نیز دارد;برای مثال، اگر احیانا نقض حکمی اخلاقی خسارات کمتری از اجرای آن بر جای بگذارد  و این تفاوت، تفاوتی قابل توجه باشد، آن گاه احتمال دارد که حکم حقوقی بتواند در مقابل حکم اخلاقی مقاومت کند و آن را کنار زند . به نظر می رسد که این بحث مجال و فرصت بیشتری می طلبد و لذا تفصیل مطلب را به وقت دیگری موکول می کنیم .

این موارد، مهم ترین تفاوت های اخلاق و حقوق اند;که البته گاهی در برخی امور کم رنگ می شوند و گاهی هم از برجستگی بیشتری برخوردارند، ولی به هر حال می توانیم از آنها به عنوان تفاوت میان اخلاق و حقوق یاد کنیم. 

پی نوشت:

1. محمد تقی مصباح یزدی، دروس فلسفه اخلاق، ص 169 .

2. ر . ک: پیشین، ص 171 .

3. ر . ک: مرتضی مطهری، نقدی بر مارکسیسم، صدرا، تهران، بی تا، ص 209 .

4. N.E. Simonds. "Law And Morality", in: Routledge Encyclopedia of Philosophy.

5. Moral Utilitarianism.

6. ر . ک: ویلیام کی . فرانکنا، فلسفه اخلاق، هادی صادقی، طه، قم، 1376، ص 48 .

7. Hedonistic.

8. ر . ک: فرانکنا، پیشین .

9. مرتضی مطهری، عدل الهی، انتشارات اسلامی، قم، 1361، ص 295- 296 .